اختلافى است در امرى كه دو طرف ذى حقاند قاضى بايد در ميان آنها حكم كند زيرا ما ثابت كرديم كه طلاق حق طبيعى مرد است و قاضى نمىتواند حكم بدهد كه دو نفرى كه علقهء طبيعى ميان آنها از ميان رفته ، علقهء طبيعى داشته باشند . اختلاف اگر دربارهء انجام وظيفه و تعيين مرزهاى حقوقى و تكليفى باشد ، وظيفهء قاضى است ولى در موردى كه عاطفه نقش ركن اساسى را دارد و با نبودن آن موضوع مورد نظر منتفى و معدوم و مرده است ، از قاضى كارى ساخته نيست . سخن در اين است كه اگر مردى نه مىخواهد با زن زندگى كند و نه حاضر است او را طلاق [ دهد ] آيا قاضى مىتواند دخالت كرده طلاق دهد يا نه ؟ 2 . مسئلهء ديگر اين است كه چرا در صورتى كه طرفين توافق به طلاق كرده‌اند باز هم به عقيدهء آقايان بايد قاضى نظر بدهد ، و به عقيدهء ما باز هم مساعى كافى براى عدم وقوع آن صورت بگيرد ؟ اين بدان جهت است كه ازدواج مقدس است هم از نظر خود زوجين ، زيرا پيوند روحى غير از پيوند عادى است كه قابل پيوستنهاى متعدد و بازكردنهاى متعدد باشد ، و هم از اين نظر كه كانون نسل جديد است . از اينجا مىتوان فهميد كه طلاق جنبهء اجتماعى دارد ولى جنبهء قضايى ندارد . 3 . مطلب ديگر اين است كه اگر بناست طلاق جنبهء قضايى داشته باشد ، چرا ازدواج جنبهء قضايى نداشته باشد ؟ چرا ازدواجها نبايد با نظر قضات و تصويب آنها صورت بگيرد ؟ آيا بهتر نيست كه هر دو نفرى كه مىخواهند تصميم به ازدواج بگيرند ، به محكمه پيشنهاد كنند و محكمه پس از بررسى ، نظر خود را ابراز دارد ؟ ممكن است جواب بدهند كه مقايسهء ازدواج با طلاق صحيح نيست ، زيرا ازدواج مبناى تأسيس حقوق و توافق ميان زوجين است ، يعنى اولًا هنوز حقوقى در ميان نيست ، ثانياً اختلاف حقوقى در كار نيست ، ولى طلاق پس از آن است كه حقوقى برقرار شده و اختلاف در كار است . قاضى فقط در اختلافات حقوقى مىتواند